أكد المستشار القانوني والمحامي خالد الأنصاري أن ما حققه حساب إبراء الذمة منذ انطلاقه كان مميزا، إذ خصص الحساب للصرف على القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، التي يديرها البنك السعودي للتسليف والادخار.
وأضاف الأنصاري أن صندوق براءة الذمة؛ وهو حساب خصص لمن شك أو ندم على مال حصل عليه دون وجه حق، وعن طريق هذا الحساب يعيد المال المشكوك فيه إبراءً لذمته، على أن يعود ريعه للمحتاجين، مشددا على ضرورة ألا يكون تعزيزا للناس في هدر المال العام والحصول عليه أو امتلاكه. لافتا إلى أن الصندوق يستقبل المبالغ المالية المختلسة أو تم الحصول عليها عن طريق استخدام المنصب والوظيفة، مشيرا إلى أن إيداع أية مبالغ في هذا الحساب، تعامل بمنتهى السرية، ولا يتطلب إظهار اسم المودع أو أي معلومات عنه.
من جهته، يشير المختص في الاقتصاد الإسلامي أحمد الشهري إلى أن المملكة سعت منذ تأسيسها إلى محاربة الفساد واستثنته من إجراءات العفو التي يحظى بها السجناء من فترة إلى أخرى، وسنت أنظمة وقوانين عدة لمعاقبة مرتكبيه، فأقرت نظاما لمكافحة الرشوة والتزوير، ونظاما لمكافحة الإثراء غير المشروع، ونظاما لتأديب الموظفين، ونظاما لمحاكمة الوزراء وكبار المسؤولين، ونظاما للرقابة المالية، ونظاما لمكافحة غسل الأموال.
وأضاف الشهري: كما وضعت المملكة عدة أجهزة رقابية لمنع الفساد وكشف مرتكبيه، واستحدثت جهازا للمراقبة العامة وآخر للرقابة والتحقيق والنيابة العامة والمباحث الإدارية وغيرها من أجهزة التحقيق والرقابة المختصة التي تحظى بسلطات واسعة وقوية. كما أنشأت جهازا خاصا لمكافحة الفساد وحماية النزاهة حظي بصلاحيات كبيرة ومهمة، منها أن مرجعية الجهاز تعود للقيادة بشكل مباشر، إذ يتم الرفع بالنتائج والمطالب، ومن ثم تحظى بالتوجيه من الملك مباشرة وكان ذلك منذ عام 2011.
وأردف الشهري قائلا: كما أعلن عن عدة أرقام اتصال خاصة بالإبلاغ عن أي شبهة فساد أو جريمة، ويحاط المبلّغ بالسرية وحسن التعامل كما يحصل على مكافأة مالية نظير الإبلاغ عن الجرائم أو الممارسات، وهي خطوات تشجيعية مهمة. ولا يفوتني الحديث عن صندوق إبراء الذمة الذي أسس في 2006، الذي يتيح إعادة المال العام الذي حصل عليه دون وجه حق دون تحمل أي مسؤولية أو تبعات لذلك.
وأضاف الأنصاري أن صندوق براءة الذمة؛ وهو حساب خصص لمن شك أو ندم على مال حصل عليه دون وجه حق، وعن طريق هذا الحساب يعيد المال المشكوك فيه إبراءً لذمته، على أن يعود ريعه للمحتاجين، مشددا على ضرورة ألا يكون تعزيزا للناس في هدر المال العام والحصول عليه أو امتلاكه. لافتا إلى أن الصندوق يستقبل المبالغ المالية المختلسة أو تم الحصول عليها عن طريق استخدام المنصب والوظيفة، مشيرا إلى أن إيداع أية مبالغ في هذا الحساب، تعامل بمنتهى السرية، ولا يتطلب إظهار اسم المودع أو أي معلومات عنه.
من جهته، يشير المختص في الاقتصاد الإسلامي أحمد الشهري إلى أن المملكة سعت منذ تأسيسها إلى محاربة الفساد واستثنته من إجراءات العفو التي يحظى بها السجناء من فترة إلى أخرى، وسنت أنظمة وقوانين عدة لمعاقبة مرتكبيه، فأقرت نظاما لمكافحة الرشوة والتزوير، ونظاما لمكافحة الإثراء غير المشروع، ونظاما لتأديب الموظفين، ونظاما لمحاكمة الوزراء وكبار المسؤولين، ونظاما للرقابة المالية، ونظاما لمكافحة غسل الأموال.
وأضاف الشهري: كما وضعت المملكة عدة أجهزة رقابية لمنع الفساد وكشف مرتكبيه، واستحدثت جهازا للمراقبة العامة وآخر للرقابة والتحقيق والنيابة العامة والمباحث الإدارية وغيرها من أجهزة التحقيق والرقابة المختصة التي تحظى بسلطات واسعة وقوية. كما أنشأت جهازا خاصا لمكافحة الفساد وحماية النزاهة حظي بصلاحيات كبيرة ومهمة، منها أن مرجعية الجهاز تعود للقيادة بشكل مباشر، إذ يتم الرفع بالنتائج والمطالب، ومن ثم تحظى بالتوجيه من الملك مباشرة وكان ذلك منذ عام 2011.
وأردف الشهري قائلا: كما أعلن عن عدة أرقام اتصال خاصة بالإبلاغ عن أي شبهة فساد أو جريمة، ويحاط المبلّغ بالسرية وحسن التعامل كما يحصل على مكافأة مالية نظير الإبلاغ عن الجرائم أو الممارسات، وهي خطوات تشجيعية مهمة. ولا يفوتني الحديث عن صندوق إبراء الذمة الذي أسس في 2006، الذي يتيح إعادة المال العام الذي حصل عليه دون وجه حق دون تحمل أي مسؤولية أو تبعات لذلك.